"إخلالات شابت الحسابات المالية للمترشحين، وموارد مالية غير شرعية، وأخرى مجهولة المصدر، ومخالفة لأحكام مرسوم الأحزاب"، هذا بعض ما خلصت إليه محكمة المحاسبات بتونس في تقريرها حول مراقبة الحملات الانتخابية بانتخابات عام 2019 التشريعية والرئاسية.

أبرز الاتهامات التي وجهت لحكومة الفخفاخ، صدرت عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، التي عبّر عدد من نوابها على اعتبار حكومة الفخفاخ جاءت بإملاء فرنسي، معتمدين على جملة من الحجج في مقدمتها حمله للجنسية الفرنسية بالإضافة إلى التونسية.

أخيرا خرجت حكومة إلياس الفخفاخ للنور بعد أن تخطت عنق الزجاجة، وصوّت البرلمان التونسي، في 27 فبراير/شباط 2020، بالأغلبية، على منحها الثقة، منهيا ماراثونا من المشاورات السياسية استمر لقرابة الأربعة أشهر منذ إجراء الانتخابات التشريعية.

في الوقت الذي تنشغل فيه أغلب القوى السياسية في تونس، بلقاءات ومشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي يوسف الشاهد، منشعل بأمر آخر وهو توسيع دائرة التعيينات في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة.

كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد تطرقت لما أسماه مؤامرات تحاك في الظلام، وأن الشعب سيتصدّى لها، وهو ما جدّد مخاوف التونسيين في ظل تواصل الصعوبات التي تعترض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل حكومة جديدة.